غزة: تصريح وزير شؤون الشرق الأوسط في البرلمان، 4 يونيو 2025
أدلى وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر، بتصريح في مجلس العموم بشأن الوضع في غزة.

السيدة نائب الرئيس،
لقد هالنا سماع أنباء متكررة حول سقوط أعداد كبيرة من الإصابات، ومقتل فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات في غزة.
المدنيون الذين في حاجة ماسة للمساعدة، والذين عانوا طوال 20 شهرا بسبب الحرب، لا يجوز أن يواجهوا خطر الموت أو الإصابة لمجرد سعيهم للحصول على الغذاء لإطعام أنفسهم وعائلاتهم.
إننا ندعو إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث، ومحاسبة المتسببين فيها.
ومن المقلق جدا أن هذه الأحداث وقعت قرب مواقع توزيع مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية.
هذه الأحداث تسلط الضوء على الحاجة الماسة لإدخال المساعدات.
الحكومة الإسرائيلية تقول بأنها فتحت المجال أمام توفير مساعدات بموجب نظامها الجديد.
لكن التحذيرات التي أثارتها المملكة المتحدة، والأمم المتحدة، والشركاء المعنيين بتقديم المساعدات، والمجتمع الدولي بشأن هذه العمليات قد حصلت فعلا، وتبعاتها مؤلمة للغاية.
فالتدابير الذي بدأت إسرائيل العمل بها لتقديم المساعدات تعتبر لاإنسانية، وتؤجج حالة اليأس، وتعرض المدنيين للخطر.
ومنع إسرائيل غير المبرر لدخول المساعدات إلى غزة بحاجة إلى وضع نهاية له. إنه لاإنساني.
يجب على إسرائيل السماح فورا للأمم المتحدة والشركاء المعنيين بتقديم المساعدات بتوزيع كل أنواع المساعدات بأمان وبكميات كبيرة لإنقاذ الأرواح، وتخفيف معاناة الفلسطينيين وحفظ كرامتهم. كما يجب على إسرائيل ضمان وصول المواد الغذائية والإمدادات الحيوية إلى الناس بأمان، حيثما كانوا متواجدين في كافة أنحاء قطاع غزة. ويجب حماية المدنيين والطواقم الطبية وموظفي الإغاثة والمرافق التابعة لهم.
وسوف نستمر في دعمنا الراسخ للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومة الدولية الموثوقة لالتزامها بالمبادئ الإنسانية وباعتبارها من الشركاء الأكثر فعالية في توزيع المساعدات.
إن الدعم الذي قدمناه ساهم في حصول ما يربو على 465,000 شخص على الرعاية الصحية الضرورية، واستلام 640,000 شخص لمواد غذائية، وتحسن في توفير الماء وخدمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية لنحو 275,000 شخص.
وقبل أسبوعين فقط أعلنت زميلتي وزيرة شؤون التنمية تقديم 4 ملايين جنيه إسترليني من التمويل الإضافي لدعم جمعية الصليب الأحمر البريطاني، وتمكين توزيع مواد إغاثة إنسانية في غزة من خلال شريكتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. كان ذلك المبلغ جزءا من حزمة أوسع من الدعم تبلغ 101 مليون إسترليني في السنة المالية الحالية. لا بد من السماح بدخول المساعدات لكي يستمر تقديم هذا الدعم.
واليوم، من المنتظر أن يبحث مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا، والإفراج عن كل الرهائن، ورفع كل القيود الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية، ودعم جهود الأمم المتحدة لتوزيعها.
وسوف نستخدم صوتنا مرة أخرى لدعم هذه الأهداف.
وبعد القيادة التي أبديناها في التنسيق بين عشرات الدول لمعالجة الوضع الإنساني، والبيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، إلى جانب الإجراءات التي أعلن عنها زميلي وزير الخارجية في 20 مايو، سوف نواصل حشد شركائنا الدوليين لأجل زيادة الضغوط واتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة الوضع الكارثي على الأرض.
كذلك سوف نواصل تأييدنا بقوة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر لتأمين وقف إطلاق نار فوري في غزة. فكما قال رئيس الوزراء، وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لتأمين الإفراج عن كل الرهائن الباقين، وتحقيق الوصول إلى حق سياسي للمدى الطويل.
لكن قرار هذه الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها العسكرية في غزة، وفرض قيود شديدة على إدخال المساعدات، يقوض كل هذه الأهداف.
السيدة نائب الرئيس،
إننا نكرر إدانتنا التامة لحماس، والمطالبة بأن تفرج عن كل الرهائن فورا وبلا شروط. ولا يمكن أن يكون لها دور في حكم غزة مستقبلا.
وحل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار والأمن بشكل دائم، وهو ما يستحقه الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء. ونحن نرحب بالقيادة التي تبديها فرنسا والسعودية في ترؤسهما لمؤتمر دولي لاحقا في الشهر الجاري.
أعهد بهذا التصريح للمجلس.